المشروع الذي طرحته الرئيسة مريم رجوى عن التغيير في إيران

 سعاد عزيز

 تسعى بعض الدول الغربية منذ أواسط العقد التاسع من الالفية الماضية الى إتباع سياسة تهدف الى إعادة  تأهيل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية دوليا و جعله عضوا نافعا في المجتمع الدولي، وهذه السياسة وفي الوقت الذي يتم تطبيقها على أرض الواقع فإننا نرى في مقابل ذلك إستمرار السياسات المتطرفة المشبوهة لهذا النظام داخليا و إقليميا و دوليا.

المشاکل و الازمات التي کانت تحاصر هذا النظام و تکتم على أنفاسه، دفعته رغما عن أنفه الى الجلوس على طاولة المفاوضات و التوقيع على الاتفاق النووي، وهو حاول و يحاول جهد إمکانه إستخدام مافي جعبته من وسائل الخداع و الکذب و التمويه من أجل إستغلال الظروف و الاوضاع الجديدة فيما بعد مرحلة الاتفاق النووي، ولئن کان من جانب يطلق تصريحات بشأن إلتزامه بالاصلاح و الاعتدال فإنه ومن جانب آخر مستمر على سياساته و نهجه المتطرف وليست تصريحات و مزاعم الاصلاح و الاعتدال إلا زوبعة في فنجان أو ضحك على ذقون من يرکضون وراء مزاعم هذا النظام.

الانفتاح الدولي على هذا النظام، هو بزعم الامل في أن يحدث تغيير من داخل النظام، أي أن يبادر تيار رفسنجاني ـ روحاني لإحداث المعجزة مثلا و يطوون صفحة التطرف و القمع و الارهاب في هذا النظام، وهو المستحيل بعينه لأن رفسنجاني و روحاني هما أساسا جزء من منظومة ولاية الفقيه و يسعيان للمحافظة على هذه المنظومة بأساليبهما الخاصة من دون النيل من النظام أو إجراء تغييرات أساسية في بنيته، ويجب أن لاننسى بأن روحاني بنفسه قد أکد على شرعية و ضرورة الاعدامات في إيران کما إنه أثنى و أشاد بتدخلات نظامه في بلدان المنطقة و إعتبرها سببا في دعم موقف التفاوضي للنظام مع دول مجموعة 5+1، ولذلك فمن السخف الاعتماد و التعويل على هذا الجناح الذي هو إمتداد اساسي للنظام من أجل تغيير النظام، وإن إعلانه لمنشور المواطنة مٶخرا و الذي يمکن إعتباره مجرد کلام للإستهلاك الاعلامي کونه لايمتلك أي بعد أو أساس قانوني، خصوصا وإن المرشد الاعلى للنظام يعتبر فوق کل القوانين و ليست هناك من سلطة تعلو على سلطته، بحيث إن الذي يرشح نفسه للإنتخابات لابد من أن يتم تزکيته من قبله، وبطبيعة الحال فإنه ليس بإمکان روحاني أبدا أن يصدر منشورا يواجه من خلاله سلطة المرشد الاعلى أو أن يقوض من صلاحياته فذلك هو المستحيل بعينه في نظام يمکن إختصاره في منصب المرشد الاعلى.

النظام القائم في إيران و الذي يعتمد على دستور مخالف للتقدم و الانسانية و الحضارة، لايوجد أي أمل في إصلاح هذا الدستور و القوانين المتشددة وانما السبيل الوحيد هو إلغاء کل هذه القوانين من جذورها و المجئ بقوانين و أنظمة جديدة عصرية تتوافق مع مطالب و إرادة و رغبات الشعب الايراني، وإن المشروع الذي طرحته زعيمة المعارضة الايرانية البارزة مريم رجوي من أجل التغيير و المبني أساسا على إسقاط النظام و إعلان إيران دولة غير نووية مٶمنة بحقوق الانسان و المرأة و تفصل بين الدين و السياسة و تٶمن بالتعايش السلمي و عدم التدخل في شٶون الآخرين، والحقيقة وکما نرى فإن المطلوب و بإلحاح هو التغيير في النظام جذريا کما طرحت السيدة رجوي و ليس إنتظار أو توقع التغيير من داخله.