تصريحات عناصر دولة الملا روحاني تدل على خيبة أملهم مما كانوا متفائلين به من تحسين وضع الاقتصاد عقب الاتفاق النووي كما ذكر المتحدث باسم الحكومة بعد اسبوع من الاتفاق: يطول رؤية نتايج الاتفاق فعلا شهورا وربما سنوات..(جريدة وطن اليوم 17 دسمبر2015) كما صرح المشاور الارشد في الاقتصاد مسعود نيلي: سيكون سنة خروج اقتصادنا من الركود عام 2019.
هذا و من جهة اخرى ادلى آدام زوبين مساند اول لوزير تخزين امريكا مشيرا الى شاكلة فاسدة لاقتصاد الملالي: لا يحل لغو المقاطعات مشاكل اقتصاد النظام الايراني لانها تعود الى الفساد وعدم حاكمية القانون في البلد .. ناهيك عن آن المقاطعات تبقى بعد بدأ تنفيذ الاتفاق النووي كون ان كثيرا من المقاطعات لا تعود الى المشروع النووي .. (اذاعة امريكا 17 دسمبر2015 )
بالنسبة لشاكلة اقتصاد النظام الفاسدة صرح جواد منصوري اول قائد للحرس الثوري قائلا:” اذا أمطر بوابل من الذهب على إيران لا يعالج اقتصاد إيران بالشاكلة الحالية اطلاقا!..”لماذا؟ لان هناك انواع من مؤسسات تابعة لولاية الفقيه غير مسؤلة تجاه القانون التي تعمل مع كثير من السلطات والمؤسسات السلابة مثل الحرس الثوري التي سلطت على اقتصاد إيران. كما يورد 400 مرسى اهلية للحرس الثوري وقوات الشرطة، 25 ميليار دولارا بضائع عن التهريب الى إيران فضلاعن أن الشركات الاصلية للانتاج والتوزيع في تصاحبهم ولا يدفعون الضرائب السنوية.
من جهة اخرى احد خبراء الاقتصاد من داخل النظام يدعى محسن رناني كتب في وبسايته 18 دسمبر 2015: قسم من المشاكل يعود الى الدستور وقسم يعود الى دروس حوزة الملالي و الخصائص النفسية للملالي الحاكمين بحيث قد قسّمت القدرة السياسية وبتبعها القدرة الاقتصادية بين مختلف الاجنحة باهداف مختلفة فلذلك لا يجب ان نتوقع حل المشاكل بسبب تنازلات الاتفاق النووي لاننا في مرحلة فراغية المخازن ولا توجد منابع مالية لالتيام الجروح! ناهيك عن إن كان المال وافرا وكافا أيضا لم يكن توقع تغيير والسبب رأس الفاسد والطالح اي ولاية الفقيه وموقعه فوق القانون كما نرى في عهد احمدي نجاد ـ قبل المقاطعات الدولية ـ و بمداخل ما يعادل 700 ميليار دولار من النفط لم يحلوا مشكلة بل عكسيا زادوا الشرخ بين الطبقات الاجتماعية
هذا ومن جهة اخرى مصرف عشرات ميليار دولارا لاستمرار بقاء الاسد على السلطة وكذلك مصرف ما يعادل مبلغ ذلك للميليشيات الارهابية التابعة للنظام في العراق واليمن ولبنان و.. سبّب نزف الدم الشديد بحيث لايمكن قطعه بتزريق هائل من المال مهما كان وهذا في حالة عدم اعتبار السرقات الفلكية والمنتظمة والاختلاسات الميلياريه وعدم عد تخفيض سعر النفط حيث بلغ الى سدس ما تكهنوا اي من 120 دولار الى 20 دولار فضلا عن دين الدولة على قدر 300 ألف ميليار تومان الى البنك المركزي واخرى البنوك ما يعني تفاقم سعر التورم بشكل نجومي حيث يشخص الخبراء لاحياء اقتصاد ايران بحاجة الى 500 ميليار دولار استثمار خارجي الذي لا يمكنه إطلاقا بسبب المساس مع منافع الحرس الثوري
من معلومات تلك نستنتج ان قد مضي عهد إيحاء الاوهام في اذهان الناس بان يمكن النظام حل المشاكل الاقتصادية ولا يوجد حل لازمات النظام الاقتصادية حيث يعترف عناصر النظام من داخله والشعب بعنائه الشديد لا يسكت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق